محمدسیاح: به گزارش خبرنگار سیاسی
خبرگزاری سلامت؛ کارشناسان حوزه مسکن معتقدند حضور دلالان، عدم ثبات قیمت کالاهایی نظیر آهن و فولاد و مصالح که نیازهای بنیادین سازندگان مسکن هستند به اضافه نبود نظارت دستگاههای مسوول در این بازار باعث شده تا موضوعی بنام «احتکار مسکن» بوجود آید.
برخی از سازندگان عمده مسکن با نگه داشتن یا احتکار مسکن، از عرضه آنها در بازار خودداری میکنند تا بتوانند این خانهها را به قیمت بالاتری بفروشند. در چنین شرایطی با کاهش عرضه میزان خانههای در دسترس متقاضیان کمتر و بازار با التهابی مصنوعی مواجه میشود که افزایش قیمت را نیز به دنبال خواهد داشت.
این وضعیت مختص شهرهای بزرگ نیست و حتی شهرهای کوچکی که قیمت خانه در آنها معقولانه بود هم دچار التهابات ناشی از به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شدهاند.
قانونی که بیش از یک دهه مسکوت ماند
بازار مسکن از آن دسته بازارهایی است به اعتقاد برخی از کارشناسان عرضه و تقاضا، تغییرات قیمتی آهن و میلگرد و مصالح و سایر مواد مصرفی در آن دخیل هستند با این وجود به نظر میرسد نبود نظارت در این بازار خود مشکلی دیگر بوده است.
موضوع خانههای خالی تقریبا از یک دهه گذشته تا امروز همیشه مورد بحث بوده است، خانههای خالیای که اگر به بازار عرضه شوند نه تنها میتوانند نیاز را برطرف کنند بلکه قیمت را هم متعادل خواهند ساخت. به همین منظور هم موضوع اخذ مالیات از خانههای خالی مطرح شد.
اخذ مالیات از خانههای خالی موضوعی است که تقریبا یک دهه از مطرح شدن آن میگذرد اما هرسال مشکلاتی بر سر راه اجرای این قانون قرار میگرفت و اجازه اجرا شدن آن را نمیداد و باعث انتقاد کارشناسان و مردم از وزارت راه و شهرسازی و سازمان مالیات و مجموعه دولت شده بود.
گام اول برداشته شد
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی چندی دو روز پیش در رسانه ملی درباره اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی گفت: «از تاریخی که قانون مالیاتهای مستقیم تصویبشده مالیات بر خانههای خالی قابل وصول است و در همین تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگههای مالیاتی را آغاز کند. براساس اعلام مرکز آمار ایران دستکم 300 هزار واحد مسکونی سالانه به وسیله مردم تولید میشود.»
او ادامه داد: «مسکن فقط به وزارت راه و شهرسازی ارتباط ندارد و تلاطمیکه در بازار و رشد قیمتها اتفاق میفتد، متاثر از بخش مسکن نیست و از شرایط عرضه و تقاضا تبعیت نمیکند بلکه از بازار ارز، شرایط تورمیدر اقتصاد و دیگر موارد تبعیت میکند. نیاز سالانه 400 هزار واحد مسکونی، عدد درست و منطقی برای بخش مسکن است.»
ابزار نظارت آماده به کار است
شاید یکی از عمده مشکلاتی که در کشور ما و در همه بخشها وجود دارد و گاها اجرای دقیق برنامههای تحولی و اصلاحی و نظارتی را با مشکل مواجه میکند نبود یا ناقص بودن بانک اطلاعاتیای است که همه دستگاهها روی آن توافق داشته باشند و اطلاعات آن موثق باشد.
اسلامیدر همین زمینه گفته است: «از زمانی که قانون احکام دائمیمطرح بود و قانون جدید مالیاتهای مستقیم در مجلس تصویب شد به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد سامانه املاک و اسکان را تهیه کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا این سازمان بتواند با استفاده از این سامانه نسبت به اخذ مالیات از خانههای خالی اقدام کند.»
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: «بنابراین این سامانه را طراحی و بهمن سال گذشته رونمایی شد و از همه دستگاهها خواستیم اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند تا سازمان امور مالیاتی با این اطلاعات بتواند صدور برگههای مالیات را آغاز کند. از این طریق صاحبان واحدهای خالی تحرکی خواهند داشت که یا واحدهای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند. از تاریخی که قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده مالیات بر خانههای خالی قابل وصول است.»
تابستان، زمان اخذ مالیات از خانههای خالی
با توجه به اینکه سامانه اطلاعاتیای آماده کار است به نظر میرسد که به زودی این طرح اجر شود و در همین زمینه محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفته است: «از واحدهای مسکونی با بیش از 150 متر، در صورتی که بیش از یک سال خالی باشند، 20 درصد مالیات بر اجاره دریافت میشود.»
او افزود: «قانون اخذ مالیات از خانههای خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 94 در دستور کار قرار گرفت و از سال 95 لازمالاجرا بود، اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانههای خالی بود که این سامانه را وزارت راهوشهرسازی باید طراحی و راهاندازی میکرد.»
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: «اخیرا براساس اعلام وزیر راهوشهرسازی این سامانه آماده شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. این سامانه براساس اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانههای خالی از سکنه میپردازد و براساس ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یکسال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات میشود.»
او تصریح کرد: «این قانون از سال 95 باید اجرا میشد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال 95 خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق میگیرد و تا زمانی که خالی بماند مالیات از این واحد مسکونی اخذ خواهد شد.»
به گفته علیزاده، علاوه بر خانههای خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی از واحدهای نامبرده شده در این سامانه میپردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق میگیرد.»
نیاز 400 هزار، تولید 300 هزار
براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی سالانه 400 هزار واحد مسکونی مورد نیاز کشور است در حالیکه سالانه تنها 300 هزار واحد مسکونی ساخته میشود، 100 هزار واحد کمتر از نیاز هر ساله شاید در ظاهر عدد بسیار بزرگی نباشد اما زماینکه تعادل عرضه و تقاضا با احتکار از بین میرود، این عدد به خوبی خود را نشان میدهد.
به همین دلیل است که اگر قانون اخذ مالیات از خانههای خالی به درستی اجرا شود میتواند با وارد کردن خانههای خالی به بازار و برقراری تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت را کنترل کند تا در هفتهها و ماههای پیش رو بتوانیم شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم.
نظر شما